OKAZ_online@
فشلت الأمم المتحدة ومكتبها في بغداد، في إجراء اتصالات تقود إلى مصالحة سياسية شاملة بين القوى السياسية العراقية، بعد رفض التحالف الشيعي ورقة التسوية السياسية التي قدمتها القوى السنية.
وأفصحت مصادر برلمانية عراقية لـ«عكاظ»، أن التحالف الشيعي رفض ما جاء في الورقة السياسية للتحالف السني كأساس للتسوية السياسية، ما أدى إلى انهيار المحاولة الأولى للمنظمة الدولية في جمع الفرقاء العراقيين على مائدة الحوار للتوصل إلى توافق سياسي وتقاسم للسلطة. وبحسب المصادر، فإن الورقة السياسية السنية تطالب بإصدار عفو خاص عن آخر وزير للدفاع في عهد صدام حسين الجنرال سلطان هاشم وجميع الضباط المعتقلين معه، العفو عن النائب أحمد العلواني المحكوم بالإعدام على خلفية قتله عددا من منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب في اشتباك مسلح في الرمادي نهاية 2013، تجميد الإعدامات لمدة عامين، إخراج ميليشيا الحشد الشعبي من المحافظات والمدن السنية، إنشاء إقاليم في ثلاث محافظات «ديالى ونينوى وصلاح الدين»، ومنح المحافظات الأخرى صلاحيات أمنية واسعة.
فشلت الأمم المتحدة ومكتبها في بغداد، في إجراء اتصالات تقود إلى مصالحة سياسية شاملة بين القوى السياسية العراقية، بعد رفض التحالف الشيعي ورقة التسوية السياسية التي قدمتها القوى السنية.
وأفصحت مصادر برلمانية عراقية لـ«عكاظ»، أن التحالف الشيعي رفض ما جاء في الورقة السياسية للتحالف السني كأساس للتسوية السياسية، ما أدى إلى انهيار المحاولة الأولى للمنظمة الدولية في جمع الفرقاء العراقيين على مائدة الحوار للتوصل إلى توافق سياسي وتقاسم للسلطة. وبحسب المصادر، فإن الورقة السياسية السنية تطالب بإصدار عفو خاص عن آخر وزير للدفاع في عهد صدام حسين الجنرال سلطان هاشم وجميع الضباط المعتقلين معه، العفو عن النائب أحمد العلواني المحكوم بالإعدام على خلفية قتله عددا من منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب في اشتباك مسلح في الرمادي نهاية 2013، تجميد الإعدامات لمدة عامين، إخراج ميليشيا الحشد الشعبي من المحافظات والمدن السنية، إنشاء إقاليم في ثلاث محافظات «ديالى ونينوى وصلاح الدين»، ومنح المحافظات الأخرى صلاحيات أمنية واسعة.